تنامت حالة من التوتر داخل دواوير تابعة لقيادة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، على خلفية عريضة احتجاجية وقعتها فعاليات مدنية وحقوقية إلى جانب عدد من السكان، موجهة إلى وزارة الداخلية، تتضمن انتقادات حادة لطريقة تسيير الإدارة الترابية بالمنطقة.
وتضمنت الوثيقة المذكورة، التي اطلعت عليها مصادر إعلامية، اتهامات للقائد المسؤول بالقيادة تتعلق بضعف جودة الخدمات الإدارية، وتهميش المقاربة التشاركية، فضلاً عن مزاعم حول سوء استقبال المواطنين وتغيب المسؤول عن مكتبه خلال ساعات العمل الرسمية، وهي معطيات استندت إليها الجمعيات الموقعة بعد استماعها لشهادات ميدانية.
وأشار المشتكون في عريضتهم إلى وجود ممارسات ترهيبية تستهدف الأصوات المنتقدة عبر التهديد باللجوء إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى غياب مكتب للضبط، مما اضطر بعض المرتفقين إلى الاستعانة بمفوضين قضائيين لتوثيق حضورهم بمقر القيادة وتأكيد تعثر قضاء أغراضهم الإدارية.
كما تضمنت الشكاية إشارات إلى تدخلات وصفت بـ”غير المحايدة” لبعض أعوان السلطة في قضايا ذات خلفيات انتخابية، محملين القائد المسؤولية عن غياب الحياد الإداري، وهي ادعاءات تظل في إطار المزاعم التي لم يصدر بشأنها أي رد رسمي من الجهات المعنية حتى اللحظة.
وختم الموقعون عريضتهم بالمطالبة بفتح تحقيق إداري عاجل من قبل السلطات الإقليمية والمركزية، بهدف تجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي وضمان احترام حقوق المرتفقين، بينما يشدد مراقبون محليون على ضرورة تفعيل قنوات التواصل المؤسساتي لتحسين الخدمات وضمان السلم الاجتماعي في المنطقة.







