أثار الموقف الذي اتخذه والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد الاستقلال، تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والمهتمة بالشأن الجهوي. فقد اختار الوالي عدم الوقوف إلى جانب رئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، مفضلاً التواجد في موقع آخر مع مسؤولين وموظفين، رغم أن البروتوكول كان يخصص مكاناً لرئيس المجلس بجواره.
ويرى مراقبون أن هذا التصرف يتجاوز كونه مجرد تفصيل تنظيمي عابر، معتبرين إياه مؤشراً على وجود فتور في العلاقة بين المؤسستين. وتتزامن هذه الواقعة مع تنامي الانتقادات الموجهة لأداء مجلس الجهة، حيث يتردد أن الوالي يبدي امتعاضاً من بطء وتيرة إنجاز المشاريع التنموية ومحدودية النتائج المحققة قياساً بالإمكانات المتاحة، وهو ما يتناقض مع الدينامية الميدانية التي يحرص امهيدية على فرضها في متابعة أوراش العاصمة الاقتصادية.
وتواجه رئاسة معزوز، المنتمي لحزب الاستقلال، ضغوطاً متزايدة تتعلق بفعالية التدبير الجهوي والقدرة على تحويل الاتفاقيات إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع. ولا تقتصر الانتقادات على الجانب المؤسساتي، بل تمتد إلى تدبيره الحزبي داخل الجهة، حيث تشير تقارير متداولة إلى استياء داخل صفوف الحزب بشأن معايير منح التزكيات الانتخابية، وسط اتهامات بتقديم اعتبارات شخصية على حساب الكفاءة والارتباط الميداني.
وفي ظل تزايد التوقعات بضرورة تسريع وتيرة التنمية، يجد رئيس مجلس الجهة نفسه في مواجهة أسئلة صعبة حول حصيلته. ويؤكد المتابعون أن المرحلة الراهنة تفرض على المسؤولين تجاوز منطق الصور والاجتماعات البروتوكولية، والتركيز على تقديم نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات ساكنة جهة تعد القلب النابض للاقتصاد الوطني، خاصة وأن الثقة المؤسساتية والسياسية باتت مرتبطة بشكل وثيق بالنجاعة في التنفيذ.







