تستعد الغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لعقد جلسة حاسمة يوم 8 ماي 2026، للبت في ملف قضائي يتابع فيه مجموعة من المنتخبين والموظفين بمدينة الجديدة، على خلفية اتهامات ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ في صفقات تعود إلى عام 2011.
تضم لائحة المتابعين أسماء سياسية بارزة على المستوى المحلي، من ضمنها البرلماني وعضو المجلس الجماعي “يوسف.ب”، وعضو المجلس الجماعي “عبد الله.ت”، بالإضافة إلى أطراف أخرى تورطت في شبهات تدبير صفقات عمومية أثارت جدلاً واسعاً حول شفافية صرف المال العام ومدى مطابقتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
تأتي هذه المحاكمة في وقت تتعالى فيه أصوات الفعاليات الحقوقية والمدنية بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن تقلد المسؤوليات الانتخابية لا ينبغي أن يشكل حصانة تحمي أصحابها من المساءلة القضائية عن تدبيرهم للشأن المحلي.
يؤكد متتبعون للشأن المحلي أن طول أمد التقاضي في هذا الملف، الذي شهد تأجيلات متعددة، خلق حالة من الترقب في الشارع الجديدي، خاصة وأن القضية تمس أموالاً كانت مخصصة للتنمية المحلية، مما جعلها اختباراً لجدية المؤسسة القضائية في حماية المال العام بعيداً عن الحسابات السياسية.
تكتسب أطوار هذه المحاكمة أبعاداً إضافية في ظل التعديلات التي عرفتها القوانين الانتخابية، والتي تمنع المتابعين قضائياً في جرائم معينة من الترشح، مما يفتح الباب أمام تداعيات سياسية محتملة قد تؤثر على المسار الانتخابي للمتورطين في حال صدور أحكام بالإدانة.
ويشدد الرأي العام المحلي على أهمية كشف مآل هذه المتابعات لضمان عدم طمس ملفات الفساد المالي، معتبرين أن الشفافية في تدبير الجماعات الترابية تعد مطلباً جوهرياً لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات، مع ترقب لما ستؤول إليه الجلسة القادمة من تطورات قد تغير المشهد السياسي بالمدينة.







