شهدت ضواحي مدينة المحمدية حالة من الاستغراب بعد تعليق السلطات المحلية لعملية هدم بنايات شيدت خارج إطار القانون، وهو القرار الذي تزامن مع أنباء متداولة تشير إلى ارتباط ملكية هذه المنشآت بجهات ذات نفوذ في المنطقة.
وكانت الجرافات قد باشرت منذ أيام حملة واسعة النطاق لإزالة المستودعات غير المرخصة، إلا أن وتيرة الهدم شهدت توقفاً غير مبرر عند بلوغها نقاطاً معينة، في حين استمرت الآليات في هدم منشآت أخرى يملكها مواطنون بسطاء، مما أثار حفيظة المتابعين للشأن المحلي.
وأعرب عدد من الفاعلين والسكان عن استيائهم من هذا التباين في التعاطي مع ملفات البناء العشوائي، مشددين على ضرورة إعمال مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز أو استثناءات قد تسيء لجدية هذه الحملات.
وتتعالى في الوقت الراهن مطالب بتقديم توضيحات رسمية حول الأسباب الكامنة وراء توقيف العملية في مواقع محددة، وذلك لتبديد المخاوف من وجود انتقائية في تنفيذ قرارات الهدم، خاصة وأن هذا الملف يكتسي حساسية بالغة في الجماعات المحيطة بمدينة المحمدية.







