تثير سياسة تنظيم المهرجانات والمواسم الثقافية في العديد من الجماعات الترابية نقاشاً واسعاً، حيث تتباين وجهات النظر حول جدوى هذه الأنشطة في ظل التحديات التنموية التي تواجهها هذه المناطق. فبينما يرى فيها البعض وسيلة لإنعاش الاقتصاد المحلي وتشجيع السياحة الداخلية وخلق فرص شغل مؤقتة، يعتبرها آخرون استنزافاً للمال العام في وقت تعاني فيه البنيات التحتية من هشاشة واضحة.
تطرح هذه الأنشطة تساؤلات جوهرية حول ترتيب أولويات المجالس المنتخبة، خاصة عندما يتم تخصيص ميزانيات ضخمة للحفلات على حساب مشاريع البنية التحتية، كإصلاح الطرق والمسالك القروية أو الاستثمار في برامج تنموية مستدامة تخدم شباب المنطقة. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يضع المنتخبين في مواجهة مباشرة مع وعودهم الانتخابية التي قدموها للناخبين خلال حملاتهم لكسب ثقتهم.
من جهة أخرى، يسجل المتتبعون مفارقة لافتة في تعاطي المواطنين مع هذه التظاهرات، إذ في الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات الانتقاد عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد هدر المال العام في المهرجانات، يلاحظ حضور جماهيري مكثف وتفاعل إيجابي مع هذه الفعاليات فور انطلاقها، مما يعكس ازدواجية في المواقف تجاه سياسات التدبير المحلي.






