خرج دفاع الوزير السابق محمد مبديع عن صمته لتقديم توضيحات قانونية حول سير محاكمة موكله، المرتبطة بشبهات فساد مالي وتدبير صفقات عمومية خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بن صالح.
وأكد محامي الدفاع في تصريح إعلامي أن مجريات المحاكمة ومرافعات هيئة الدفاع لم تكشف عن أي أدلة ملموسة تثبت تحويل مبالغ من ميزانية الجماعة إلى الحسابات الشخصية لمبديع، مشدداً على أن الخبرة القضائية تضمنت وثائق تبرر مشروعية الموارد المالية التي كانت محل تساؤل.
وبخصوص الصفقات العمومية، شدد الدفاع على أنها مرت عبر المسالك القانونية والإدارية المعتمدة، وخضعت لرقابة مصالح وزارة الداخلية والسلطات المحلية دون أن تسجل أي خروقات قانونية تذكر في تلك الفترة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الخبرة التقنية المنجزة أثبتت تنفيذ المشاريع المعنية على أرض الواقع، موضحاً أن النزاع القضائي الحالي ينصب على تكييف الوقائع، حيث يرى الدفاع ضرورة الفصل بين المخالفات الإدارية البسيطة وبين الأفعال التي تستوجب وصف الجرائم المالية التي تستلزم توافر القصد الجنائي.
وفي ختام تصريحه، لفت المحامي إلى أن الملف بات في مراحله القضائية النهائية، معرباً عن ترقب هيئة الدفاع لقرار المحكمة بشأن التهم الموجهة إلى موكله.







