دخل الشاب المغربي خالد.م في حالة صحية حرجة توصف طبياً بـ”الموت السريري”، وذلك منذ تعرضه لاعتداء جسدي عنيف بمدينة مراكش في 19 ماي 2024، حيث تسببت الضربات القوية التي استهدفت مناطق حيوية من جسده في إصابات بليغة بالجمجمة ونزيف داخلي حاد.
ويرقد الضحية حالياً في قسم الإنعاش تحت أجهزة التنفس الاصطناعي منذ قرابة السنتين، وسط غياب شبه تام للوظائف الإدراكية ودون أي مؤشرات على تحسن حالته، وهو ما جعل وضعه الصحي يظل ثابتاً في خانة العجز الدائم والمستديم وفقاً للتقارير الطبية.
وتفجرت موجة من الاستياء في أوساط حقوقية وعائلية بسبب التكييف القانوني الذي اعتُمد في هذه النازلة، حيث جرى تصنيف الواقعة كـ”تبادل للضرب والجرح”، وهو التكييف الذي ترتب عليه صدور حكم قضائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات فقط في حق الجاني، وهو ما اعتبره المتابعون حكماً لا يتناسب مع حجم الضرر الذي أدى إلى إنهاء حياة الشاب فعلياً.
وتستند المطالبات بإعادة تكييف القضية إلى “محاولة القتل العمد” على وثائق طبية أعدها خبير محلف لدى المحاكم، تؤكد إصابة الضحية بتلف حاد في القشرة الدماغية أفقده القدرة على التواصل أو التفاعل مع المحيط، مما يجعل احتمال استعادة وعيه أمراً مستبعداً طبياً.
ويضع هذا التقرير الطبي الملف أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول ضرورة مراجعة التكييف القضائي للواقعة، خاصة وأن الحالة تستلزم رعاية طبية مستمرة مدى الحياة، مما يفتح النقاش مجدداً حول مدى إنصاف الأحكام القضائية لضحايا الاعتداءات التي تفضي إلى عاهات مستديمة.







