عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

لفتيت يدافع عن استقلالية الشركات الجهوية ويرفض إخضاعها لرقابة المجالس المالية

لفتيت يدافع عن استقلالية الشركات الجهوية ويرفض إخضاعها لرقابة المجالس المالية
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تحفظ حكومته على مقترحات برلمانية تهدف إلى إدراج الشركات الجهوية المكلفة بتنفيذ المشاريع ضمن نطاق رقابة المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية.

وجاء هذا التصريح خلال أشغال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث كان النقاش منصباً على مراجعة وتعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 الخاص بالجهات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو خلق أداة مرنة وفعالة لتدبير الأوراش التنموية، مشيراً إلى أن إثقال كاهلها بمساطر رقابية إضافية ومعقدة من شأنه أن يعرقل استقلالية الجهات ويؤدي إلى بطء في وتيرة الإنجاز بدلاً من تسريعها.

ويعكس هذا التوجه تباين الرؤى بين الحكومة وعدد من فرق المعارضة البرلمانية، التي تطالب بتشديد آليات الرقابة المالية على الهيئات المسؤولة عن تدبير الاستثمارات والمشاريع على الصعيد الجهوي لضمان الشفافية.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.