أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تحفظ حكومته على مقترحات برلمانية تهدف إلى إدراج الشركات الجهوية المكلفة بتنفيذ المشاريع ضمن نطاق رقابة المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية.
وجاء هذا التصريح خلال أشغال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث كان النقاش منصباً على مراجعة وتعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 الخاص بالجهات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو خلق أداة مرنة وفعالة لتدبير الأوراش التنموية، مشيراً إلى أن إثقال كاهلها بمساطر رقابية إضافية ومعقدة من شأنه أن يعرقل استقلالية الجهات ويؤدي إلى بطء في وتيرة الإنجاز بدلاً من تسريعها.
ويعكس هذا التوجه تباين الرؤى بين الحكومة وعدد من فرق المعارضة البرلمانية، التي تطالب بتشديد آليات الرقابة المالية على الهيئات المسؤولة عن تدبير الاستثمارات والمشاريع على الصعيد الجهوي لضمان الشفافية.







