أدانت الحكومة الإسبانية بشدة العمليات العسكرية التي طالت مدينة السمارة، معبرة عن رفضها القاطع لأي تحركات تهدد اتفاق وقف إطلاق النار أو تعيق المساعي الدولية المبذولة لإيجاد مخرج لنزاع الصحراء.
وتندرج هذه الخطوة في إطار موجة استنكار دولي واسعة أعقبت الهجمات التي أعلنت جبهة البوليساريو مسؤوليتها عنها بتاريخ 5 ماي 2026، وهي الأحداث التي وُصفت بأنها تشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي وتعرقل فرص الحلول السياسية المطروحة.
كما جددت السلطات الإسبانية في موقفها الرسمي دعمها الكامل للمبادرات التي تقودها منظمة الأمم المتحدة، مشددة على وجوب الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، مع السعي نحو بلورة حل سياسي دائم ومقبول من جميع الأطراف المعنية.
وخلصت مدريد في بيانها إلى التأكيد على أن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الوحيد والضروري لتسوية هذا الملف بشكل سلمي وضمان استدامة الأمن في المنطقة.







