احتضنت دار المحامي بمدينة الناظور لقاءً علمياً وطنياً سلط الضوء على إشكالية الرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم، بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين، والبرلمانيين، والأكاديميين، وفعاليات المجتمع المدني. وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي الفاعلين إلى بلورة رؤية جديدة لمنظومة عدالة الأحداث، تضع المصلحة الفضلى للطفل في صلب الاهتمامات، وتوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب والمقاربات القانونية المعتمدة.
وشدد المشاركون خلال مداخلاتهم على ضرورة التحول من المقاربة العقابية التقليدية نحو نهج تأهيلي وإصلاحي شامل، معتبرين أن نجاح هذه العملية يتطلب تضافر جهود المؤسسات القضائية والاجتماعية. وتهدف هذه الرؤية إلى تحويل فترة الاحتجاز إلى مرحلة إيجابية للإصلاح، بدلاً من أن تتحول إلى سبب في تعميق الهشاشة النفسية أو دفع الطفل نحو العود الإجرامي.
وأكد الحاضرون أن مرحلة ما بعد الإفراج تعد الحلقة الأهم في مسار الإدماج، مما يفرض تحديات كبيرة على الدولة والمجتمع لحماية الطفل من الوصم الاجتماعي. ودعا المتدخلون إلى تجاوز التدبير الإداري البسيط نحو تبني سياسات عمومية متكاملة توفر المواكبة النفسية، وتتيح فرص التكوين المهني، وتفعل دور الوساطة الأسرية لضمان اندماج سليم للطفل في محيطه.
كما جرى نقاش مستفيض حول دور القضاء في المرحلة الراهنة، حيث أكد المجتمعون أن القاضي اليوم مطالب بالاضطلاع بدور حمائي يتجاوز مجرد إصدار الأحكام، ليشمل تتبع مسارات التأهيل والحرص على تطبيق المواثيق الدولية. وتمت الدعوة في هذا الإطار إلى تكثيف التنسيق بين المؤسسات الرسمية والجمعيات الحقوقية، بوصف المجتمع المدني شريكاً محورياً في استعادة الثقة بين الطفل المفرج عنه ومحيطه.
واختتمت التظاهرة العلمية بتكريم عدد من الشخصيات القضائية والحقوقية تقديراً لإسهاماتهم في هذا المجال، وسط تأكيدات على ضرورة تحويل التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء إلى برامج عملية ملموسة. وقد أجمع الحضور على أهمية استمرار هذا النقاش العمومي بالناظور، لضمان منح الأطفال المفرج عنهم فرصة حقيقية لبناء مستقبل بعيد عن مسارات الجنوح.







