يعيش ميناء الناظور حالة من الاستنفار الجمركي المكثف عقب صدور تعليمات تقضي بتوقيف تدفق شحنات كبيرة من الأجهزة الكهرومنزلية القادمة من أوروبا. وأدى هذا الإجراء إلى تكدس أعداد كبيرة من الثلاجات وآلات الغسيل داخل المنطقة الجمركية، مما أثار حالة من الترقب في الأوساط التجارية، وذلك على خلفية رصد محاولات للتلاعب بالتصاريح الجبائية والتهرب من أداء الرسوم المستحقة.
وعززت المديرية العامة للجمارك حضورها الميداني عبر إيفاد لجنة تفتيش مركزية باشرت مهامها منذ أسبوع، حيث تركز التحقيقات على التدقيق في السجلات الحالية والسابقة للكشف عن أي عمليات تهريب ضريبي قد تكون أضرت بمداخيل خزينة الدولة. وتشير المعطيات المتداولة إلى احتمال فرض عقوبات مالية قاسية وإحالة المتورطين على القضاء في حال ثبوت مخالفات جسيمة.
ولضمان فعالية هذه العملية، تم تفعيل نظام رقمي متطور للرقابة يعمل على تحليل بيانات السلع بدقة عالية، مدعوماً بشبكة من كاميرات المراقبة الحديثة التي تغطي كافة المرافق الحساسة بالميناء. وتندرج هذه التدابير ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والقضاء على الممارسات غير القانونية التي كان يستغلها بعض الوسطاء.
وفي سياق متصل، تتجه الأنظار نحو الرباط مع توارد أنباء عن قرب تعيين مدير عام جديد لجهاز الجمارك خلفاً لعبد اللطيف العمراني. ويُنظر إلى هذا التغيير المرتقب في هرم القيادة على أنه خطوة استراتيجية لضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة الاختلالات الهيكلية وتعزيز الرقابة على الحدود الاقتصادية للمملكة.
وتعكس هذه التطورات توجهاً رسمياً نحو إرساء صرامة أكبر في تدبير المنافذ الحدودية، حيث يُنتظر أن تساهم حملة التطهير الحالية، بالتزامن مع التغييرات الإدارية القادمة، في تحويل الموانئ إلى منصات أكثر أماناً وشفافية، معلنةً بذلك نهاية مرحلة التسيب التي كانت تشهدها بعض العمليات اللوجستية.







