عاجل
استقرار جوي مرتقب في مختلف ربوع المملكة مع تشكل ضباب محليتوقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراة

البرلمان يمرر مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بتعديلات جوهرية

البرلمان يمرر مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بتعديلات جوهرية
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع ماراثوني امتد لثماني ساعات يوم أمس الخميس، مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك بعد التصويت عليه بالأغلبية.

وحصل المشروع على تأييد 16 برلمانياً مقابل رفض 7 آخرين، عقب سلسلة من المداولات التي انتهت باعتماد حزمة من التعديلات على النص الأصلي، وسط تفاعل إيجابي أبداه وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع المقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية.

ومن بين التغييرات البارزة التي تم إقرارها، رفع سقف السن القانوني للولوج إلى المهنة ليصبح 45 عاماً عوض 40، مع إدراج “الأمانة” كمعيار أساسي ضمن شروط حسن السيرة، وتمديد مهلة وضع طلبات التقييد في جدول المحامين المتمرنين لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.

وفيما يخص أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، تقرر الإبقاء على إعفائهم من شهادة الكفاءة والتمرين مع إلغاء شرط السن، شريطة قضاء سنة واحدة للتدريب بمكتب محام يحدده النقيب. كما شملت التعديلات خفض سنوات الأقدمية اللازمة للترافع أمام محكمة النقض، لتنتقل من 12 إلى 10 سنوات.

وعلى صعيد آخر، جرى استبدال عبارة “الإخلال بالسير العادي للجلسة” بمصطلح “العرقلة”، وذلك بعد نقاشات مستفيضة بين وزير العدل وأعضاء اللجنة الذين طالبوا بتغيير الصيغة الأصلية لتفادي التأويلات الواسعة.

وأوضح سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، أن النص الجديد يضع إطاراً قانونياً شاملاً لعمل المهنة، بما في ذلك شروط الممارسة والولوج والهياكل التنظيمية وقواعد التأديب والطعون، لافتاً إلى أن الحكومة قبلت نحو 50 تعديلاً من أصل 493 مقترحاً قدمها النواب.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.