أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع ماراثوني امتد لثماني ساعات يوم أمس الخميس، مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك بعد التصويت عليه بالأغلبية.
وحصل المشروع على تأييد 16 برلمانياً مقابل رفض 7 آخرين، عقب سلسلة من المداولات التي انتهت باعتماد حزمة من التعديلات على النص الأصلي، وسط تفاعل إيجابي أبداه وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع المقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية.
ومن بين التغييرات البارزة التي تم إقرارها، رفع سقف السن القانوني للولوج إلى المهنة ليصبح 45 عاماً عوض 40، مع إدراج “الأمانة” كمعيار أساسي ضمن شروط حسن السيرة، وتمديد مهلة وضع طلبات التقييد في جدول المحامين المتمرنين لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.
وفيما يخص أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، تقرر الإبقاء على إعفائهم من شهادة الكفاءة والتمرين مع إلغاء شرط السن، شريطة قضاء سنة واحدة للتدريب بمكتب محام يحدده النقيب. كما شملت التعديلات خفض سنوات الأقدمية اللازمة للترافع أمام محكمة النقض، لتنتقل من 12 إلى 10 سنوات.
وعلى صعيد آخر، جرى استبدال عبارة “الإخلال بالسير العادي للجلسة” بمصطلح “العرقلة”، وذلك بعد نقاشات مستفيضة بين وزير العدل وأعضاء اللجنة الذين طالبوا بتغيير الصيغة الأصلية لتفادي التأويلات الواسعة.
وأوضح سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، أن النص الجديد يضع إطاراً قانونياً شاملاً لعمل المهنة، بما في ذلك شروط الممارسة والولوج والهياكل التنظيمية وقواعد التأديب والطعون، لافتاً إلى أن الحكومة قبلت نحو 50 تعديلاً من أصل 493 مقترحاً قدمها النواب.







