تعيش مجموعة من الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة على وقع تنامي مقلق للبناء غير القانوني، وهو وضع يعزوه متتبعون إلى التأخر الملحوظ في إخراج وثائق التعمير أو تحديث القائم منها. هذا الخلل التنظيمي يفتح الباب أمام توسع عمراني عشوائي لا يمتثل لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولا للقانون رقم 25.90 المنظم للتجزئات العقارية وتقسيم العقارات.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذا البطء في مساطر التخطيط العمراني يتناقض مع التوجيهات الرسمية التي تشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبر الوكالات الحضرية، والتي تهدف إلى ضبط المجال وفق مذكرات تنظيمية، بما فيها الدورية المشتركة الرامية لتبسيط مساطر الترخيص في الوسط القروي.
ويوضح فاعلون ميدانيون أن الفراغ الناتج عن غياب تصاميم التهيئة في العديد من الجماعات القروية وشبه الحضرية يدفع المواطنين نحو البناء خارج الضوابط القانونية، وهو ما يضرب في العمق مقتضيات المرسوم رقم 2.18.577 المحدد لضوابط البناء في الوسط القروي، كما يضعف فعالية القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة للتدخل والردع.
وفي محاولة لاحتواء هذا الزحف العمراني، شرعت السلطات المحلية في تنفيذ حملات لهدم البنايات غير المرخصة، مع تكثيف آليات المراقبة. إلا أن مراقبين يعتبرون أن هذه التدخلات تظل ذات أثر محدود ما لم يتم تسريع وتيرة المصادقة على وثائق التعمير وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين.
وتدعو فعاليات جمعوية إلى تبني مقاربة استباقية وشاملة، ترتكز على إخراج تصاميم التهيئة وتفعيل وثائق التعمير القروي، مع توفير بدائل سكنية لائقة وتكثيف حملات التوعية. وتظل جهة سوس ماسة أمام تحدي حقيقي لضبط دينامية التوسع العمراني بما يضمن تحقيق تنمية مجالية مستدامة في ظل احترام القانون.







