عاجل
الحكومة تضع نفق تيشكا ضمن أولويات مشاريعها الاستراتيجية لفك العزلة عن الجنوب الشرقيتعزيز التغطية الأمنية بمدينة بني ملال بافتتاح دائرة جديدة في حي أم الظهرمحكمة الاستئناف بالرباط تثبت قرار إغلاق الحدود في وجه غيثة ماريا زنيبرالحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخليةمحمد شوكي يشدد على ديمقراطية السياحة ويدعو لمعارضة قائمة على الحجة والبرهانشركة توي فلاي تنهي رحلاتها من مطار ليل نحو أربع وجهات مغربيةحادثة سير بحي أولاد حموسة في جرسيف تخلف إصابة شاب بجروحانقلاب سيارة إسعاف يثير استنفاراً أمنياً بشارع الحسن الثاني بمراكشأكاديمي مغربي يعمق أبحاثه في الإعلام الرقمي بزيارة ميدانية لمؤسسات قطرية

تعثر وثائق التعمير يفاقم ظاهرة البناء العشوائي بجهة سوس ماسة

تعثر وثائق التعمير يفاقم ظاهرة البناء العشوائي بجهة سوس ماسة
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

تعيش مجموعة من الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة على وقع تنامي مقلق للبناء غير القانوني، وهو وضع يعزوه متتبعون إلى التأخر الملحوظ في إخراج وثائق التعمير أو تحديث القائم منها. هذا الخلل التنظيمي يفتح الباب أمام توسع عمراني عشوائي لا يمتثل لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولا للقانون رقم 25.90 المنظم للتجزئات العقارية وتقسيم العقارات.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذا البطء في مساطر التخطيط العمراني يتناقض مع التوجيهات الرسمية التي تشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبر الوكالات الحضرية، والتي تهدف إلى ضبط المجال وفق مذكرات تنظيمية، بما فيها الدورية المشتركة الرامية لتبسيط مساطر الترخيص في الوسط القروي.

ويوضح فاعلون ميدانيون أن الفراغ الناتج عن غياب تصاميم التهيئة في العديد من الجماعات القروية وشبه الحضرية يدفع المواطنين نحو البناء خارج الضوابط القانونية، وهو ما يضرب في العمق مقتضيات المرسوم رقم 2.18.577 المحدد لضوابط البناء في الوسط القروي، كما يضعف فعالية القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة للتدخل والردع.

وفي محاولة لاحتواء هذا الزحف العمراني، شرعت السلطات المحلية في تنفيذ حملات لهدم البنايات غير المرخصة، مع تكثيف آليات المراقبة. إلا أن مراقبين يعتبرون أن هذه التدخلات تظل ذات أثر محدود ما لم يتم تسريع وتيرة المصادقة على وثائق التعمير وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين.

وتدعو فعاليات جمعوية إلى تبني مقاربة استباقية وشاملة، ترتكز على إخراج تصاميم التهيئة وتفعيل وثائق التعمير القروي، مع توفير بدائل سكنية لائقة وتكثيف حملات التوعية. وتظل جهة سوس ماسة أمام تحدي حقيقي لضبط دينامية التوسع العمراني بما يضمن تحقيق تنمية مجالية مستدامة في ظل احترام القانون.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.