كشفت الحصيلة الحكومية الأخيرة، الموثقة في كتاب “5 سنوات من العمل في خدمة الوطن”، عن إحداث تغيير جوهري في المنظومة العقابية الوطنية، من خلال اعتماد نظام العقوبات البديلة. وتعتبر هذه الخطوة تحولاً جذرياً في الفلسفة الجنائية التي سادت منذ سنة 1962، حيث تم الانتقال من التوجه الزجري البحت إلى رؤية حديثة توازن بين الردع وإعادة الإدماج الاجتماعي، مع مراعاة المبادئ الدستورية والالتزامات الحقوقية الدولية للمملكة.
وتشمل هذه العقوبات، التي تم حصر تطبيقها في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات مع استثناء الجرائم الخطيرة وحالات العود، خيارات متنوعة مثل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، إضافة إلى تدابير علاجية أو تأهيلية. وقد سجلت المحاكم المغربية، في الفترة الممتدة ما بين 8 غشت و31 دجنبر 2025، صدور 1001 حكم قضائي استهدف 1077 شخصاً، تصدرتها عقوبات الغرامة اليومية بـ 490 حكماً، تلتها أعمال المنفعة العامة، ثم التدابير الرقابية والتأهيلية، بينما سجلت المراقبة الإلكترونية 12 حالة فقط.
وعلى صعيد موازٍ، عملت الحكومة على تعزيز الولوج للعدالة عبر تقوية آليات حماية الفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين. وتجسد ذلك في إحداث 39 خلية للتكفل بالضحايا داخل المحاكم، وتجهيز 23 فضاءً أزرق داخل أقسام قضاء الأسرة لضمان استقبال الأطفال في ظروف نفسية ملائمة، فضلاً عن إنشاء مركزين للإيواء المؤقت والاستعجالي في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس.
وفي إطار ورش تحديث الترسانة القانونية، شهدت الولاية الحكومية إطلاق إصلاحات تشريعية واسعة شملت قوانين المؤسسات السجنية، والمعهد العالي للقضاء، ومشاريع المسطرة الجنائية والمدنية. كما تم تحديث النصوص المرتبطة بالنظام الأساسي للقضاة وهيئة كتابة الضبط، وإعادة هيكلة التنظيم القضائي، وتحيين الخريطة القضائية، إضافة إلى الدفع بورش إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومراجعة القوانين المنظمة لمهن المحاماة والعدول والخبراء القضائيين.







