قررت فرق المعارضة بمجلس النواب اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى إخضاع النص التشريعي لرقابة دستورية دقيقة عقب انتهاء مسطرة المصادقة عليه.
وتضمنت المذكرة التي حملت توقيع 96 برلمانياً اعتراضات جوهرية على مقتضيات قانونية اعتبرتها المعارضة مخالفة لمبادئ الأمن القانوني والمساواة، محذرة من أن الصياغات الحالية تمنح سلطات تقديرية واسعة قد تؤدي إلى تضارب في الاجتهادات القضائية وتضر بمصالح المتقاضين والمهنيين على حد سواء.
وانتقدت المعارضة بشدة التمييز الذي أقره النص بين العدول والموثقين، لا سيما ما يتعلق بحرمان العدول من التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، معتبرة أن هذا الإجراء يكرس تفاوتاً غير مبرر بين مهنتين تضطلعان بأدوار عمومية متشابهة.
كما سلطت الرسالة الضوء على المادة 37 من القانون، واصفة إياها بالفضفاضة بسبب تحميلها العدول مسؤولية الامتناع عن أداء المهام دون تحديد دقيق للضوابط، وهو ما يفتح الباب أمام تأويلات قد تهدد الاستقرار القانوني وتؤجج النزاعات القضائية.
وقوبلت هذه الخطوة بترحيب من قبل هيئات العدول، الذين اعتبروها تفعيلاً سليماً للآليات الدستورية التي تخول للبرلمانيين حق إحالة القوانين للمحكمة الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ، وذلك لضمان مطابقتها للمقتضيات العليا للبلاد.
وينتظر المتتبعون للشأن التشريعي قرار المحكمة الدستورية الذي سيحسم الجدل القائم، وسط توقعات بأن تشكل هذه الواقعة منطلقاً لنقاش أوسع حول جودة التشريعات ومدى انسجامها مع الحقوق الدستورية وضمانات الممارسة المهنية.







