عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

المعارضة البرلمانية تحتكم إلى المحكمة الدستورية لقطع الطريق على قانون العدول

المعارضة البرلمانية تحتكم إلى المحكمة الدستورية لقطع الطريق على قانون العدول
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

قررت فرق المعارضة بمجلس النواب اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى إخضاع النص التشريعي لرقابة دستورية دقيقة عقب انتهاء مسطرة المصادقة عليه.

وتضمنت المذكرة التي حملت توقيع 96 برلمانياً اعتراضات جوهرية على مقتضيات قانونية اعتبرتها المعارضة مخالفة لمبادئ الأمن القانوني والمساواة، محذرة من أن الصياغات الحالية تمنح سلطات تقديرية واسعة قد تؤدي إلى تضارب في الاجتهادات القضائية وتضر بمصالح المتقاضين والمهنيين على حد سواء.

وانتقدت المعارضة بشدة التمييز الذي أقره النص بين العدول والموثقين، لا سيما ما يتعلق بحرمان العدول من التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، معتبرة أن هذا الإجراء يكرس تفاوتاً غير مبرر بين مهنتين تضطلعان بأدوار عمومية متشابهة.

كما سلطت الرسالة الضوء على المادة 37 من القانون، واصفة إياها بالفضفاضة بسبب تحميلها العدول مسؤولية الامتناع عن أداء المهام دون تحديد دقيق للضوابط، وهو ما يفتح الباب أمام تأويلات قد تهدد الاستقرار القانوني وتؤجج النزاعات القضائية.

وقوبلت هذه الخطوة بترحيب من قبل هيئات العدول، الذين اعتبروها تفعيلاً سليماً للآليات الدستورية التي تخول للبرلمانيين حق إحالة القوانين للمحكمة الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ، وذلك لضمان مطابقتها للمقتضيات العليا للبلاد.

وينتظر المتتبعون للشأن التشريعي قرار المحكمة الدستورية الذي سيحسم الجدل القائم، وسط توقعات بأن تشكل هذه الواقعة منطلقاً لنقاش أوسع حول جودة التشريعات ومدى انسجامها مع الحقوق الدستورية وضمانات الممارسة المهنية.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.