قررت الحكومة الإسبانية إعفاء فئة معينة من المواطنين السعوديين من متطلبات تأشيرة الدخول إلى أراضيها، في خطوة تهدف إلى توطيد الروابط الثنائية ودفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب.
جاء هذا القرار عقب سلسلة من المحادثات الرسمية المكثفة التي استضافتها العاصمة مدريد، والتي أسفرت عن اتفاق الطرفين على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وثمنت السلطات الإسبانية خلال هذه اللقاءات الدور السعودي الفاعل في دعم المساعي الدبلوماسية لتهدئة الأزمات الدولية، معتبرة أن الرياض تتبنى نهجاً متوافقاً مع مبادئ القانون الدولي وتغليب لغة الحوار.
واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع التشديد على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.
وتوجت المباحثات بالاتفاق على تأسيس مجلس للشراكة الاستراتيجية يتولى التنسيق بين البلدين في قطاعات حيوية تشمل الدفاع والأمن والاقتصاد والطاقة والنقل والثقافة والاستثمار، على أن يشهد المجلس اجتماعات دورية منتظمة بالتناوب بين الرياض ومدريد.






