استقبلت الهيئات المهنية للتوثيق العدلي بالمغرب بارتياح خطوة إحالة القانون رقم 16.22 على المحكمة الدستورية، وذلك بغرض التأكد من ملاءمة مقتضياته مع الوثيقة الدستورية للمملكة.
ويرى الممارسون في هذا الإجراء ضمانة مؤسساتية لتعزيز الرقابة على النصوص التشريعية، بما يضمن استقرار الأمن القانوني ويوفر حماية أكبر للمرتفقين الذين يعتمدون على خدمات التوثيق في معاملاتهم اليومية.
وكان النص التشريعي المذكور قد واجه انتقادات واسعة خلال فترات تداوله، حيث سجلت فعاليات مهنية تحفظات حول بنود اعتبرتها مقيدة لمجال اشتغالهم، فضلاً عن غياب آليات إجرائية تدعم الممارسة المهنية، واستمرار الغموض بشأن ملف الإيداع.
وتتخوف الأوساط المهنية من أن تؤدي بعض مواد القانون إلى تكريس تفاوتات غير عادلة بين الفاعلين في القطاع، وهو ما يراه المعنيون مناقضاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور.
وأشار مراقبون إلى أن مسار صياغة القانون افتقد إلى المقاربة التشاركية الواسعة مع الهيئات المعنية، مما يمنح الفرصة حالياً لإعادة تقييم شاملة للنص وتصحيح الاختلالات التي قد تعتريه.
وتتطلع الشغيلة التوثيقية إلى أن تسفر مراجعة المحكمة الدستورية عن معالجة الثغرات الجوهرية، بما يعزز من دور التوثيق العدلي في الحفاظ على الأمن التعاقدي وتطوير القطاع تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والقانونية الراهنة.







