عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

إحالة مشروع قانون التوثيق العدلي إلى المحكمة الدستورية تثير تفاعلاً إيجابياً في صفوف المهنيين

إحالة مشروع قانون التوثيق العدلي إلى المحكمة الدستورية تثير تفاعلاً إيجابياً في صفوف المهنيين
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

استقبلت الهيئات المهنية للتوثيق العدلي بالمغرب بارتياح خطوة إحالة القانون رقم 16.22 على المحكمة الدستورية، وذلك بغرض التأكد من ملاءمة مقتضياته مع الوثيقة الدستورية للمملكة.

ويرى الممارسون في هذا الإجراء ضمانة مؤسساتية لتعزيز الرقابة على النصوص التشريعية، بما يضمن استقرار الأمن القانوني ويوفر حماية أكبر للمرتفقين الذين يعتمدون على خدمات التوثيق في معاملاتهم اليومية.

وكان النص التشريعي المذكور قد واجه انتقادات واسعة خلال فترات تداوله، حيث سجلت فعاليات مهنية تحفظات حول بنود اعتبرتها مقيدة لمجال اشتغالهم، فضلاً عن غياب آليات إجرائية تدعم الممارسة المهنية، واستمرار الغموض بشأن ملف الإيداع.

وتتخوف الأوساط المهنية من أن تؤدي بعض مواد القانون إلى تكريس تفاوتات غير عادلة بين الفاعلين في القطاع، وهو ما يراه المعنيون مناقضاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور.

وأشار مراقبون إلى أن مسار صياغة القانون افتقد إلى المقاربة التشاركية الواسعة مع الهيئات المعنية، مما يمنح الفرصة حالياً لإعادة تقييم شاملة للنص وتصحيح الاختلالات التي قد تعتريه.

وتتطلع الشغيلة التوثيقية إلى أن تسفر مراجعة المحكمة الدستورية عن معالجة الثغرات الجوهرية، بما يعزز من دور التوثيق العدلي في الحفاظ على الأمن التعاقدي وتطوير القطاع تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والقانونية الراهنة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.