توقف موقع “وثيقة” المخصص لتقديم الخدمات الإدارية عن العمل بشكل مفاجئ منذ عدة أيام، مخلفاً استياءً واسعاً لدى آلاف المرتفقين داخل المملكة وخارجها، في ظل غياب أي بيان توضيحي من الجهات المعنية يكشف عن مسببات الخلل أو الفترة الزمنية المتوقعة لإصلاح العطب التقني.
شكلت هذه المنصة في الفترة الماضية ركيزة أساسية في استراتيجية الرقمنة، حيث مكنت المواطنين من استخراج وثائق هامة مثل عقود الولادة والنسخ الكاملة وشهادات التسجيل القنصلي، مع إيصالها عبر البريد المضمون، محققة ما يقارب مليوني طلب منذ انطلاقها.
تزامن هذا العطل مع نقاشات برلمانية مستفيضة حول تعثر المشاريع الرقمية، حيث شدد أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، على أن انقطاع الخدمات الرقمية أمر غير مقبول، مؤكداً على ضرورة تجاوز منطق إنشاء المواقع نحو التركيز على جودة الأداء واستمرارية الخدمة لضمان فعالية الإدارة الإلكترونية.
أثار توقف الخدمة تساؤلات جوهرية حول فعالية الاستثمارات المالية الضخمة التي خصصتها وزارة الداخلية لرقمنة سجلات الحالة المدنية، والتي ناهزت 194 مليون درهم، مما يفتح الباب أمام نقاشات حول آليات الصيانة والافتحاص التقني المعتمدة لهذه الأنظمة المعلوماتية.
أدى هذا التوقف الاضطراري إلى عودة المواطنين، لا سيما مغاربة العالم والمقيمين بعيداً عن مسقط رأسهم، إلى التنقل الشخصي صوب شبابيك الجماعات الترابية، وسط مخاوف متجددة بشأن أمن البيانات الشخصية وسلامة قواعد المعلومات بعد تقارير سابقة أشارت إلى احتمالية وجود ثغرات أمنية في المنصة.







