أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد غير مسبوق في علاقتها مع وزارة العدل، ملوحة بإمكانية تقديم النقباء لاستقالات جماعية من مهامهم، وذلك احتجاجاً على التعديلات التي تضمنها مشروع قانون تنظيم المهنة رقم 66.23، والتي اعتبرتها الجمعية استهدافاً مباشراً لاستقلالية المحاماة ومؤسساتها التمثيلية.
وجاء هذا التحرك عقب اجتماع طارئ عقدته الجمعية بالعاصمة الرباط، حيث اتهمت الوزارة بالنكوص عن التفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها مع الحكومة، مؤكدة أن وزير العدل أقدم على طرح تعديلات شفوية خلال المناقشات البرلمانية تجاوزت الأعراف المتبعة، ومست بضمانات الحصانة المهنية للمحامين.
وأعرب مكتب الجمعية عن رفضه لما وصفه بمحاولات تهميش مؤسسة النقيب وتقليص دورها التاريخي، معتبراً أن التعامل الرسمي الحالي يغلب منطق الخصومة على حساب الشراكة المؤسساتية. كما انتقد البيان الصادر عن الاجتماع اللغة التي استُخدمت أثناء النقاشات البرلمانية، معتبراً إياها مسيئة لرموز المهنة وتعكس رغبة في تصفية حسابات ضيقة.
في المقابل، أكدت الهيئة تمسكها بمبادئ تداول المسؤولية وحماية حقوق المحامين الشباب، مشددة على أن محاولات تقسيم الجسم المهني لن يكتب لها النجاح. وأعلنت الجمعية عن إبقاء اجتماعات مكتبها مفتوحة لمواصلة ما أسمته بالمعركة النضالية، مع التعهد بالكشف عن أشكال احتجاجية تصعيدية في القادم من الأيام.
يشار إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب كانت قد صادقت بالأغلبية، مساء الخميس الماضي، على مشروع القانون المثير للجدل، وذلك بعد نقاشات حادة شهدت تقديم مئات التعديلات التي قوبل معظمها بالرفض، حيث نال المشروع تأييد 16 نائباً مقابل معارضة 6 آخرين.







