احتضنت العاصمة الرباط انطلاق فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تزامناً مع تخليد الذكرى السبعين لتأسيس هذا الجهاز الأمني، وسط حضور لافت لنخبة من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وخبراء أمنيين دوليين.
وشكلت هذه المناسبة فرصة لافتتاح المقر المركزي الجديد للمديرية بحي الرياض، وهو مجمع أمني ضخم يمتد على مساحة 20 هكتاراً، ويعد من بين الأكثر تطوراً في القارة الإفريقية، حيث يهدف إلى تجميع كافة المصالح الأمنية المركزية تحت سقف واحد باستخدام تقنيات رقمية متقدمة.
ويحتوي المركب الجديد على مرافق حيوية متنوعة تشمل قاعة كبرى للمؤتمرات بطاقة استيعابية تتجاوز 1200 مقعد، ومتحفاً يؤرخ لمسار المؤسسة، فضلاً عن مركز متطور للأرشيف والمعلومات، وبنية تحتية متخصصة في الأمن السيبراني والخدمات الرقمية، بما فيها تلك المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأشرف على مراسم التدشين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بمعية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، بحضور شخصيات وازنة من مختلف القطاعات القضائية والعسكرية، وممثلين عن هيئات دولية وإقليمية مثل الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب.
ويربط مراقبون هذا الإنجاز بالدينامية الإصلاحية التي تشهدها المؤسسة الأمنية، لا سيما منذ توحيد قيادة جهازي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مما عزز من فعالية الأداء المؤسساتي في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
ويشار إلى أن أشغال هذا المشروع الاستراتيجي كانت قد انطلقت سنة 2019 في إطار استراتيجية وطنية لتطوير البنيات التحتية الأمنية، بينما لم يتم الإعلان عن التفاصيل المالية المتعلقة بتكلفة الإنجاز أو الميزانية المخصصة للفعاليات، وهو نهج متبع في المشاريع ذات الطابع السيادي.







