شهدت قبة البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة تراجعاً لافتاً من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بخصوص تقديراته السابقة حول أثمنة الأكباش في الأسواق الوطنية.
وكان المسؤول الحكومي قد أثار جدلاً بتصريح أولي زعم فيه أن تكلفة الأضاحي تبدأ من سقف 1000 درهم، قبل أن يقر بوقوعه في خطأ تقديري خلال مداخلته الرسمية.
واستدرك الوزير موقفه أمام النواب، مؤكداً أن المعطيات الواقعية في الأسواق تختلف عما ذكره سابقاً، حيث أشار إلى أن الأسعار الفعلية للأكباش تنطلق فعلياً من مستوى 2000 إلى 2500 درهم، واضعاً بذلك حداً للجدل الذي خلفه رقمه الأول.






