عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

البرلمان المغربي يقر تعديلات قانونية لتعزيز استقرار القطاع البنكي

البرلمان المغربي يقر تعديلات قانونية لتعزيز استقرار القطاع البنكي
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أقر مجلس النواب المغربي، في جلسته التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 19 ماي، مشروع القانون رقم 87.21 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 103.12 المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 40.17 الخاص بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

وقد أسفر التصويت على النص القانوني عن تأييد 66 نائباً، في حين سجل معارضة 28 نائباً، مما يفسح المجال أمام دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد استكمال مساطرها التشريعية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، أوضح عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذا التشريع يأتي استجابةً للتحولات المالية العالمية المتسارعة، وللحاجة الملحة لتقوية آليات الوقاية الاستباقية ضد المخاطر التي قد تهدد المؤسسات البنكية، خاصة تلك التي تؤثر على الاستقرار المالي العام.

وأشار ميداوي إلى أن القانون يسعى إلى توفير أطر قانونية وتنظيمية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات والحد من تداعياتها، مؤكداً أن تطبيق هذه المضامين يعد خطوة محورية في بناء نظام تدخل مبكر وفعال، يضمن الحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للقطاع المصرفي في البلاد.

يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية كانت قد درست المشروع وأدخلت عليه جملة من التعديلات؛ شملت تدقيق مفاهيم الاستقرار المالي والمخاطر الشمولية، ورفع مستوى الشفافية في إجراءات منح وسحب الاعتمادات البنكية، علاوة على تحديد طبيعة دور صندوق ضمان الودائع وتمويل تسوية الأزمات ضمن مقاربة تعتمد على مصادر تمويل متعددة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.