أقر مجلس النواب المغربي، في جلسته التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 19 ماي، مشروع القانون رقم 87.21 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 103.12 المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 40.17 الخاص بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
وقد أسفر التصويت على النص القانوني عن تأييد 66 نائباً، في حين سجل معارضة 28 نائباً، مما يفسح المجال أمام دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد استكمال مساطرها التشريعية.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، أوضح عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذا التشريع يأتي استجابةً للتحولات المالية العالمية المتسارعة، وللحاجة الملحة لتقوية آليات الوقاية الاستباقية ضد المخاطر التي قد تهدد المؤسسات البنكية، خاصة تلك التي تؤثر على الاستقرار المالي العام.
وأشار ميداوي إلى أن القانون يسعى إلى توفير أطر قانونية وتنظيمية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات والحد من تداعياتها، مؤكداً أن تطبيق هذه المضامين يعد خطوة محورية في بناء نظام تدخل مبكر وفعال، يضمن الحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للقطاع المصرفي في البلاد.
يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية كانت قد درست المشروع وأدخلت عليه جملة من التعديلات؛ شملت تدقيق مفاهيم الاستقرار المالي والمخاطر الشمولية، ورفع مستوى الشفافية في إجراءات منح وسحب الاعتمادات البنكية، علاوة على تحديد طبيعة دور صندوق ضمان الودائع وتمويل تسوية الأزمات ضمن مقاربة تعتمد على مصادر تمويل متعددة.






