احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم أمس، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية تزامناً مع الإطلاق الرسمي للبوابة المغربية للتجارة الخارجية، بحضور وازن لمسؤولين حكوميين وفاعلين مؤسساتيين ضمن منظومة المبادلات التجارية بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المجهودات الوطنية الرامية إلى تحديث وتطوير المساطر الإدارية عبر رقمنة إجراءات الاستيراد والتصدير، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشهد حفل التدشين حضور كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بالإضافة إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، وممثلين عن هيئات اقتصادية وشركاء مؤسساتيين.
وتسعى هذه المنصة الرقمية الموحدة إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من معالجة كافة المساطر المتعلقة بالتجارة الخارجية بشكل مندمج، مما سيساهم في تسريع وتيرة المعاملات التجارية وتقليص الآجال الزمنية المخصصة للإجراءات الإدارية.
وفي سياق متصل، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على انخراط قطاعها في هذه الدينامية الوطنية بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومؤسسة “موروكو فوديكس”، لضمان تكامل الجهود بين مختلف المتدخلين.
وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أن هذا الورش الرقمي سيساهم في رفع انسيابية المعاملات ودعم تنافسية المنتجات البحرية المغربية دولياً، لا سيما وأن القطاع يصدر سنوياً حوالي 38 ألف شهادة مصطادات لمواكبة عمليات التصدير، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في تعزيز أداء الصادرات الوطنية.






