شرع المغرب في تفعيل استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى توطين صناعات الدفاع والأمن بحلول عام 2035، حيث تسعى الرباط من خلال هذه الخطوة إلى التحول لمركز إقليمي محوري في تصنيع المعدات العسكرية، مع وضع هدف استراتيجي يتمثل في تأمين 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية والقطاعات الأمنية محلياً.
يرتكز هذا المخطط الصناعي على خلق 50 ألف فرصة عمل، مباشرة وغير مباشرة، مع السعي لرفع حصة التصدير إلى 65 في المائة من إجمالي رقم معاملات القطاع، وهو ما يفتح الباب أمام المقاولات المغربية للاندماج بقوة في سلاسل الإمداد العسكرية العالمية.
ولضمان نجاح هذه الرؤية، تقرر إنشاء وكالة وطنية تتولى مهام التنسيق والتصميم للسياسة الدفاعية، إلى جانب تأسيس تجمع صناعي “هولدينغ” لدعم الشركات العاملة في الميدان، وتدشين أكاديمية متخصصة في البحث والتطوير، بتمويل يصل إلى أربعة مليارات درهم عبر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى أرض الواقع، انطلقت بالفعل عمليات بناء البنية التحتية لهذا القطاع، عبر مشاريع قائمة تشمل تصنيع المركبات المدرعة ببرشيد، وإنتاج الطائرات المسيرة في بنسليمان، وتصنيع الذخائر بسيدي يحيى، مع وجود مخططات لتوسيع النطاق الصناعي ليشمل مناطق النواصر وبن جرير.
ويعول المغرب على هذا التحول النوعي لتعزيز سيادته التكنولوجية، من خلال التركيز على نقل تقنيات متطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني والأنظمة ذاتية التشغيل، وهي تقنيات يتوقع أن تخدم الاقتصاد الوطني وتنعكس إيجاباً على القطاعات المدنية.






