يستعد المغرب لاستقبال استحقاقات انتخابية حاسمة خلال شهر شتنبر القادم، وسط مشهد سياسي يطبعه حضور 34 حزباً مرخصاً، وهو رقم يثير نقاشات واسعة حول مدى فعالية هذا التعدد في التأثير على الواقع السياسي ومدى قدرته على تقديم بدائل ملموسة للناخبين.
وتخوض أحزاب التحالف الحكومي المكونة من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، هذا الاستحقاق تحت مجهر التقييم، حيث ستكون حصيلتها في تدبير الشأن العام أمام اختبار مباشر مع المواطنين، خاصة في ظل المطالب المتزايدة المتعلقة بالقدرة الشرائية وتوفير فرص الشغل والملفات الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة.
وفي الضفة الأخرى، تسعى أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب الاتحاد الدستوري، لاستغلال هذه المحطة من أجل استعادة التوازن السياسي، عبر تقديم برامج بديلة تهدف إلى كسب ثقة الناخبين وتجاوز حالة الفتور التي طبعت المشاركة السياسية في فترات سابقة.
ويشهد السباق الانتخابي عودة حزب العدالة والتنمية لمحاولة استعادة موقعه، بالتوازي مع محاولات أحزاب أخرى لإثبات وجودها، مثل جبهة القوى الديمقراطية، واليسار الأخضر المغربي، والحزب المغربي الحر، وحزب التجديد والإنصاف، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الديمقراطيين الجدد، والتي تراهن في حملاتها على خطاب القرب من انشغالات المواطن اليومية.
وتعد هذه الانتخابات اختباراً جوهرياً لقدرة الفاعلين السياسيين على تجديد أساليبهم وبرامجهم، بعيداً عن مجرد التنافس على المقاعد، إذ يظل الرهان الحقيقي معقوداً على مدى نجاح هذه التنظيمات في تحويل التعددية الحزبية إلى تنافس نوعي يعيد الاعتبار للعمل السياسي ويستجيب لتطلعات ناخب مغربي بات أكثر وعياً ومطالبة بالنتائج.







