شهدت جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الصيد البحري، المنعقدة يوم الثلاثاء 19 ماي، الإعلان عن حزمة من القرارات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية للموظفين والأعوان، وذلك في لقاء جمع مسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بممثلي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري والجامعة الوطنية للصيد البحري.
واستهل الاجتماع باستحضار روح الراحل عبد الواحد الرواكبي، مندوب الصيد البحري بالجديدة، قبل أن يتم استعراض حصيلة سنة من اللقاءات الدورية التي بلغ عددها أربعة اجتماعات، في خطوة تعكس اعتماد مقاربة تشاركية بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين.
وتمثلت أبرز مخرجات هذا الحوار في تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة ثلاثة ملايين درهم للمنحة الموسمية، في استجابة لمطالب الموظفين التي امتدت لسنوات، مع التزام الأطراف المعنية بتوزيع هذه الزيادة وفق معايير تضمن الإنصاف والشفافية.
كما شملت المكتسبات مراجعة جوهرية لنظام التعويضات المخصصة لأعوان المراقبة عن الساعات الإضافية، حيث من المنتظر رفع القيمة المالية للساعة الواحدة من 10 دراهم إلى 70 درهماً، مع تحديد سقف شهري للتعويضات يصل إلى 5000 درهم، تقديراً لحجم المهام الميدانية الملقاة على عاتقهم.
وتجاوزت النقاشات الجانب الاجتماعي لتصل إلى قضايا تدبير الثروة السمكية، حيث دعت الهيئات النقابية إلى اتخاذ قرارات حاسمة لحماية المخزون السمكي، من قبيل وقف تصدير السردين المجمد ومنع تحويل الأسماك السطحية إلى دقيق وزيت السمك، لضمان استدامة الموارد الوطنية.
وختمت المصادر النقابية تقييمها لهذه الجولة باعتبارها خطوة إيجابية في مسار معالجة الملفات العالقة، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعبئة للتعامل مع التحديات المستقبلية التي تهم حكامة القطاع وتحقيق العدالة المهنية لمختلف العاملين فيه.







