حققت الخزينة العامة للمملكة طفرة ملموسة في حصيلة المداخيل المستخلصة من المنازعات الجمركية خلال العام الجاري، حيث قفزت الأرقام إلى 1.15 مليار درهم، مقارنة بـ775 مليون درهم تم رصدها خلال السنة المنصرمة، وهو مؤشر يعزوه مراقبون إلى تفعيل استراتيجية أكثر صرامة في المراقبة الميدانية وتطبيق القوانين الزجرية.
وشهدت عائدات بيع السلع المحجوزة والمصادرة منحى تصاعدياً لافتاً خلال نفس الفترة، إذ انتقلت قيمتها من 90 مليون درهم في 2024 لتتجاوز عتبة 350 مليون درهم في 2025، مدفوعة بتكثيف العمليات الرقابية والتدخلات المشتركة بين الأجهزة الأمنية وإدارة الجمارك لضبط السلع المهربة والمخالفة للقانون.
وبالنظر إلى الإحصائيات الرسمية الموثقة، فقد سجلت القضايا الجمركية منحى تصاعدياً متواصلاً على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع عدد الملفات من 36 ألف قضية عام 2022 ليصل إلى 62 ألفاً في 2023، وحافظ على مستواه خلال 2024، قبل أن يسجل قفزة جديدة في 2025 ليبلغ حوالي 67 ألف قضية.
وتؤكد هذه المعطيات الرقمية وجود نمو سنوي في حجم الملفات الجمركية بنسبة تفوق 7 في المائة، مما يبرز التوجه الاستراتيجي للسلطات نحو تشديد الرقابة على عمليات التهريب والغش التجاري، سعياً منها إلى تحصين الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.






