بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب ما يربو على 3.9 ملايين أسرة، وذلك وفقاً للمعطيات الحكومية المسجلة حتى نهاية شهر أبريل من سنة 2026، حيث تخصص الدولة ميزانية شهرية تقدر بـ 2.17 مليار درهم لضمان استمرارية هذا الورش الوطني الحيوي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في معرض رده على سؤال كتابي، أن حجم التحويلات المالية التي تم ضخها منذ تفعيل البرنامج في دجنبر 2023 قد وصل إلى 59 مليار درهم، موضحاً أن قيمة المنح الشهرية تتراوح بين 500 و1425 درهماً، وهي مخصصات تتوخى الرفع من القدرة الشرائية للأسر المعوزة ودعم قطاعات حيوية مثل التمدرس والصحة الإنجابية.
ويشمل هذا النظام حالياً نحو 43 في المائة من الأسر على الصعيد الوطني، متخطياً بذلك عتبات الفقر والهشاشة المتعارف عليها، حيث يركز البرنامج على الفئات التي لا تستفيد من التعويضات العائلية التقليدية، ليوفر لها مظلة حماية ضد تحديات الشيخوخة والإعاقة ومخاطر الهدر المدرسي.
من جانبها، باشرت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تنزيل استراتيجية تعتمد على القرب من المواطنين، من خلال تأسيس تمثيليات ترابية يعهد بتسييرها إلى مواكبين اجتماعيين، وقد استهلت هذه المبادرة بتجربة أولية في مدينة الجديدة، ترمي إلى الرصد الدقيق للأوضاع السوسيو-اقتصادية للأسر ودعمها في مسار الاستقلالية المالية.
وتراهن السلطات العمومية على هذه الوحدات المحلية، بتنسيق مع الفاعلين في الميدان، لضمان إدماج المستفيدين في دورات اقتصادية تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة، مؤكدة أن الانعكاسات الحقيقية لهذا البرنامج على مؤشرات التنمية البشرية ستتضح جلياً مع استكمال تنزيل كافة تدابير المواكبة المرتبطة بالدعم المباشر.







