دخلت التحقيقات في ملفات التشهير والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي منعطفاً حاسماً، بعدما قرر القضاء إحالة قاضٍ على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطه في تسريبات لمحادثات خاصة مع هشام جيراندو، مما يرجح سقوط شبكة كانت تعمل في الخفاء تحت غطاء الدفاع عن حرية التعبير.
وتشير هذه الخطوة القضائية إلى تعمق التحريات في كشف طبيعة العلاقات المشبوهة التي ربطت أطرافاً سعت لاستغلال تسريب المعلومات كأداة ضغط ضد مؤسسات وشخصيات عامة، في محاولة لتحقيق أجندات خاصة بعيداً عن الرقابة القانونية.
في المقابل، فضل هشام جيراندو الرد على هذه التطورات بتصعيد خطابه بدلاً من سلوك المسار الدفاعي القانوني، حيث دأب على بث رسائل مشفرة تدعي امتلاكه لنفوذ داخل دوائر حساسة، بالتزامن مع استمراره في مهاجمة مسؤولين قضائيين في محاولة لتضليل الرأي العام وتشتيت الأنظار عن التهم الجنائية التي تلاحقه.
ويعكس هذا السلوك حالة من التخبط داخل أوساط الشبكة التي قامت أساساً على تبادل المصالح الضيقة، وسط توقعات بأن يؤدي الضغط القضائي إلى تفكك هذه التحالفات الهشة، مع احتمال لجوء الأطراف المعنية إلى التضحية ببعضهم البعض لتفادي المسؤولية القانونية المترتبة على أفعالهم.







