استبقت السلطات الفرنسية حلول عيد الأضحى بإعلان حزمة من التدابير الرقابية المشددة الرامية إلى ضبط عمليات نحر الأضاحي، وذلك في مسعى لإنهاء كافة أشكال الذبح العشوائي وضمان الامتثال التام للضوابط الصحية والبيئية المعتمدة في مختلف أقاليم البلاد.
وأكدت الجهات المسؤولة أن النحر يجب أن يقتصر حصراً على المسالخ المرخص لها قانونياً، محذرة من مغبة تجاوز هذه التوجيهات، حيث يواجه المخالفون عقوبات قاسية قد تبلغ السجن لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 15 ألف يورو.
وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن هذه القرارات تهدف بالأساس إلى تعزيز حماية الصحة العامة وسلامة المنتجات الغذائية، مع الحرص على تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بالرفق بالحيوان والحفاظ على التوازن البيئي.
ودعت الإدارة المواطنين إلى اقتناء أضاحيهم من المصادر المعتمدة أو المسالخ المصرح لها، مع الالتزام التام بالمعايير الدقيقة التي وضعتها السلطات لنقل المواشي الحية، بما يضمن سلامتها وظروف نقلها القانونية.
كما شرعت فرق التفتيش التابعة للمصالح الرقابية في تنفيذ حملات مراقبة واسعة ومستمرة ستستمر حتى تاريخ 11 يونيو، وذلك بغرض التدقيق في هوية المواشي والتأكد من قانونية عمليات الذبح، مع التلويح بمصادرة أي لحوم أو أضاحٍ يتم التعامل معها خارج المسار القانوني المحدد.






