تستعد المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير للنظر في ملف قضائي يتابع فيه أحد النشطاء على منصة فيسبوك، وذلك بتهم تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة والتشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب تهمة إهانة موظفين عموميين خلال أدائهم لعملهم الرسمي.
وتأتي هذه الملاحقة القضائية استجابة لشكايات رسمية ومعطيات دقيقة حول نشاط المعني بالأمر عبر حسابات وصفحات وهمية استخدمت أسماء مستعارة لنشر محتويات رقمية، وهو ما دفع النيابة العامة لتكييف هذه الأفعال وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي المغربي الخاص بالجرائم الإلكترونية.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن التدوينات موضوع المتابعة طالت مصالح أمنية تابعة لولاية أمن أكادير وعناصر تابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن أيت ملول، مما استدعى من المصالح الأمنية المختصة إجراء أبحاث دقيقة وتوثيق كافة الأدلة الرقمية التي تدين المعني بالأمر.
من جهتهم، يرى متابعون للشأن القضائي أن هذه القضية تعكس توجهاً حازماً للمؤسسات الأمنية والقضائية في التعامل مع الجرائم الرقمية، مؤكدين أن الحق الدستوري في حرية التعبير لا يمنح الحصانة ضد المساءلة القانونية في حال تحول هذا النشاط إلى وسيلة للتشهير أو نشر أخبار زائفة تسيء لسمعة الأشخاص والمؤسسات.







