تستعد العاصمتان الرباط وباريس لاستقبال زيارة رسمية للملك محمد السادس إلى فرنسا، وهي الخطوة التي تترجم طياً نهائياً لمرحلة التوتر الدبلوماسي، وتدشن حقبة جديدة تتسم بالتوازن والبراغماتية في التعاون المشترك.
تأتي هذه الزيارة في ظرفية دولية دقيقة، حيث تعمل باريس على مراجعة خياراتها الاستراتيجية، واضعةً المملكة المغربية في صدارة شركائها الأساسيين لضمان الاستقرار الإقليمي، متجاوزةً بذلك كافة الخلافات التي طبعت العلاقات في الآونة الأخيرة.
وعلى صعيد متصل، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في أعقاب اجتماعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، على ضرورة إرساء قواعد ثقة سياسية متينة، تقوم على أساس الاحترام المتبادل للمصالح، وبعيداً عن أي أسلوب يتجاوز منطق الشراكة الندية.
ويعد ملف الصحراء المغربية حجر الزاوية في هذا التقارب المتنامي، لا سيما مع توالي المواقف الفرنسية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للتنسيق الثنائي على مختلف المستويات.
ويرتقب أن تفتح هذه الزيارة الباب أمام إبرام سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية الكبرى، التي ستشمل قطاعات الطاقة والدفاع والاستثمارات، فضلاً عن تعميق التنسيق المشترك بشأن المشاريع التنموية في القارة الإفريقية.







