تجددت معاناة المواطنين مع ظاهرة خلو الشبابيك الأوتوماتيكية من السيولة المالية، وهي الأزمة التي طفت مجدداً على السطح تزامناً مع ذروة الطلب على السحب خلال فترات العطل والمناسبات التي تعرف حركية تنقل استثنائية.
وفي هذا الإطار، أوضح علي شتور، رئيس الجامعة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن تواتر هذا الخلل يضع الزبناء في مواقف صعبة، لافتاً إلى حالة السخط التي عمت منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المتضررون أن تقصير الأبناك في تأمين السيولة يزعزع الثقة في المنظومة البنكية ويعد خرقاً للالتزامات القانونية المفروضة.
واستند شتور في تحليله إلى مقتضيات القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، موضحاً أن اضطرار الزبناء للتنقل بين الوكالات بحثاً عن السيولة أدى إلى اكتظاظ ملموس، خاصة بالنسبة للفئات الهشة ككبار السن والمرضى الذين يواجهون تحديات حقيقية للوصول إلى أموالهم.
ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة تحديث البنية الرقمية للقطاع، مع التشديد على أهمية تعزيز المراقبة التقنية للشبابيك والتدخل الاستباقي لضمان تزويدها بالأموال، مطالباً المؤسسات المالية بتفعيل فرق المداومة أثناء فترات الذروة واعتماد آليات تواصل رقمية فورية لإخبار الزبناء بوضعية الشبابيك.
ختاماً، طالبت فعاليات حقوقية الجهات الوصية على القطاع البنكي بالتدخل العاجل لفرض تدابير حازمة تضمن استمرارية الخدمات المالية وتلزم الأبناك بتوفير السيولة الكافية بشكل دائم، حفاظاً على كرامة المواطنين وحماية لحقوقهم المالية وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.







