يعيش ميناء الناظور على وقع احتجاجات يخوضها مستوردو الأجهزة الإلكترومنزلية، احتجاجاً على ما يصفونه بالممارسات الجمركية التعسفية التي باتت تهدد استمرارية أنشطتهم المهنية. وقد وجه المهنيون نداءً عاجلاً إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ملتمسين منه التدخل الفوري لإنهاء حالة الاحتقان التي تخيم على الميناء.
ويعترض المستوردون على منهجية الإدارة في تقدير قيم السلع، حيث يتم اعتماد أثمنة تعادل قيمة الأجهزة الجديدة، رغم أن البضائع المستوردة مستعملة وتظهر عليها آثار الاستهلاك وتفتقر للتغليف الأصلي. ويرى الموردون أن هذا الإجراء يتناقض صراحة مع مقتضيات الفصل 20 من مدونة الجمارك، الذي ينص على ضرورة ربط القيمة الجمركية بالثمن الحقيقي للبضاعة في حالتها الراهنة.
وفي هذا السياق، دعا المتضررون في ملتمسهم إلى ضرورة إعادة تصنيف بضائعهم كسلع مستعملة، مع المطالبة بإخضاعها لخبرة تقنية محايدة. كما انتقدوا بشدة تطبيق أقصى نسب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على أجهزة لا تحمل ملصقات تقنية، مشيرين إلى أن هذه التقديرات الجبائية ترفع التكاليف بشكل غير مبرر وتضع مقاولاتهم في مواجهة خطر الإفلاس.
وتأتي هذه التحركات التصعيدية في ظل أجواء من الارتباك سادت ميناء الناظور خلال الأسابيع المنصرمة، وذلك بعد زيارة قامت بها لجنة تقنية لمعاينة الأجهزة محل النزاع، وهي الزيارة التي انتهت دون تقديم حلول عملية تنهي الخلاف الجوهري القائم حول معايير التقييم الجبائي بين الإدارة والمهنيين.







