أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن إطلاق ورش عملي لتنفيذ 90 توصية خرجت بها المناظرة الوطنية للتخييم، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحويل هذا القطاع من مجرد نشاط موسمي إلى سياسة عمومية ذات أبعاد مستدامة.
وخلال مداخلته بمجلس المستشارين، أكد الوزير أن خارطة الطريق الموضوعة ترتكز على محاور أساسية تهم الترسانة القانونية، والارتقاء بالبنيات التحتية، وتطوير التكوين، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، لضمان معايير السلامة والجودة داخل المخيمات التربوية.
وفيما يخص تدبير البرنامج الوطني للتخييم، أوضح بنسعيد أن الوزارة تعمل على تشديد معايير الانتقاء وتفعيل أدوار اللجان الاستشارية، مع اشتراط جودة المشاريع البيداغوجية وقدرة الجمعيات على التأطير الميداني كمعيار أساسي للاستفادة.
وعلى صعيد المرافق، كشف المسؤول الحكومي عن إتمام عملية تشخيص شاملة لمراكز التخييم، بهدف ترتيب الأولويات ما بين عمليات التأهيل المباشر أو إعادة البناء، لضمان مطابقة الفضاءات للمعايير الوطنية المعتمدة.
وتتضمن الرؤية الجديدة أيضاً تحديث مناهج التكوين لتتماشى مع المستجدات التربوية، مع تبني نهج تشاوري يشرك مختلف القطاعات المتدخلة لتجاوز التحديات القانونية والمؤسساتية التي تعيق تطور القطاع.







