تتصاعد حدة النقاش العمومي حول مدى نجاعة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي أسندت إليها مهام تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك في ظل رصد تفاوتات ملموسة في مستويات الأداء بين جهة وأخرى.
وتشير المعطيات الميدانية إلى وجود فجوة في كفاءة التدبير، حيث نجحت ثلاث جهات في إظهار دينامية ملحوظة وقدرة على الاستجابة للملفات المطروحة، في حين تعاني شركات أخرى من انتقادات متزايدة تركز على ضعف التفاعل مع تظلمات المواطنين وتراجع جودة الخدمات الموجهة إليهم.
هذا الوضع دفع المهتمين بالشأن العام إلى التشديد على ضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرين أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يقاس بالنتائج الميدانية الملموسة التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين، وليس بمجرد استكمال الهياكل التنظيمية لهذه المؤسسات.
مقالات ذات صلة
وبدورهم، دعا مراقبون القائمين على الشركات التي أظهرت مؤشرات أداء ضعيفة إلى إعادة النظر في استراتيجيات عملهم، مع التركيز على تكثيف التواجد الميداني والإسراع في حل المعضلات التقنية والخدماتية التي يواجهها المرتفقون.
وتصب هذه المطالب في اتجاه ضرورة تعميم الممارسات الفضلى واعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيينات، ضماناً لتحقيق العدالة المجالية في جودة الخدمات وتلبية تطلعات الساكنة في مختلف ربوع المملكة.
