أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة الستار على ملفين قضائيين ثقيلين يتعلقان بالاتجار في الممنوعات، حيث قضت الغرفة الجنحية بعقوبات حبسية نافذة وصلت إلى 8 سنوات في حق المتورطين بعد مداولات قانونية مستفيضة.
وفي تفاصيل الملف الأول، أدانت المحكمة متهماً بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، بعد متابعته بتهم حيازة والاتجار في المخدرات القوية، إضافة إلى معالجة معطيات ذات طابع شخصي وحيازة سلاح بشكل يهدد أمن المواطنين. كما تضمنت العقوبة غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وأداء تعويض لإدارة الجمارك بقيمة 85 ألفاً و700 درهم، مع الأمر بمصادرة المحجوزات وإتلاف الكميات المضبوطة.
أما في القضية الثانية، فقد سلطت هيئة الحكم عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات على أحد المتهمين المتابعين في ملف يخص مسك ونقل والاتجار في المخدرات، إلى جانب تهم العصيان وعدم الامتثال للسلطات، في حين تم إصدار أحكام متفاوتة في حق بقية المتورطين وفقاً لحجم مشاركة كل فرد في الأنشطة المنسوبة إليهم.
وتندرج هذه الأحكام القضائية ضمن سلسلة التدابير التي تباشرها السلطات الأمنية والقضائية بالحسيمة، سعياً منها لتعزيز استتباب الأمن وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال المخدرات وتهدد سلامة واستقرار المجتمع.







