أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق شاب يبلغ من العمر 24 سنة، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، نتيجة إقدامه على تصوير مواطنين دون إذنهم داخل أحد الأسواق الأسبوعية بضواحي الإقليم.
وتفجرت هذه القضية في 20 أبريل الماضي، حينما أوقفت عناصر الدرك الملكي المتهم متلبساً بالتقاط صور وتسجيلات فيديو لأشخاص في فضاء عمومي، من بينهم طفل قاصر، وهو التصرف الذي كيفته الجهات المعنية كفعل يندرج ضمن مضايقة الغير.
وخلال جلسات المحاكمة، قضت الهيئة القضائية ببراءة المتهم من تهمتي التحرش الجنسي والتحرش الجنسي بقاصر، مع إصدار أمر بمصادرة هاتفه المحمول الذي استعمل في الواقعة، مع الإشارة إلى أن الملف لم يشهد تسجيل أي شكايات مباشرة من قبل المتضررين أو انتصاب أي طرف مدني للمطالبة بالتعويض.
وقد خلف هذا الحكم القضائي تفاعلاً واسعاً في صفوف الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة، حيث يرى البعض فيه مدخلاً لفتح نقاش قانوني معمق حول الحدود الفاصلة بين حماية الحياة الخاصة للأفراد وبين ممارسة الحريات الفردية داخل الأماكن العامة.
ومن المتوقع أن يظل هذا الملف محوراً للجدل القانوني، خاصة مع تزايد التساؤلات حول ضوابط التوثيق الرقمي وتحديات المسؤولية القانونية المرتبطة بالمحتويات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.







