اعتمدت السلطات البلجيكية حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف الطلبة الوافدين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بهدف ضبط مسارات الإقامة وضمان التزام الدارسين بأهدافهم العلمية بعيداً عن أي استغلال لوضعهم القانوني.
وتفرض القواعد المستحدثة معايير دقيقة لتجديد تصاريح الإقامة، حيث يتعين على طلبة سلك البكالوريوس تأمين 60 رصيداً دراسياً في غضون عامين، مع إلزامهم بتحصيل 40 رصيداً إضافياً في كل سنة تليها، في حين تم تحديد سقف زمني محدد لطلبة الماستر والدكتوراه لضمان إنهاء مسارهم الدراسي ضمن الآجال المعتمدة.
وتأتي هذه التوجهات الحكومية عقب تسجيل رفض حوالي 400 طلب لتمديد الإقامة خلال عام 2025، حيث تبين أن 36 في المائة من حالات الرفض كانت مرتبطة بتعثر دراسي أو تغيير متكرر للتخصصات، وهو ما دفع وزارة الهجرة إلى تبني سياسة أكثر صرامة تربط البقاء في الأراضي البلجيكية بالنجاح في التحصيل الأكاديمي.
وبموازاة ذلك، عززت السلطات إجراءات الرقابة على طلبات التأشيرة المقدمة للالتحاق بمؤسسات تعليمية تفتقر للاعتراف الرسمي، موجهة نصيحة للطلبة الجدد والوافدين من المغرب وباقي الدول بضرورة التأكد من الاعتماد الأكاديمي لمؤسساتهم، تفادياً للوقوع في تعقيدات إدارية قد تؤدي إلى رفض تجديد الإقامة أو اتخاذ قرارات بالترحيل.






