بدأت التشكيلات السياسية الوازنة في المملكة المغربية تحركاتها الاستباقية لتحديد هوية مرشحيها للاستحقاقات التشريعية القادمة، حيث تسعى هذه التنظيمات إلى كسب رهان الزمن وضمان أقصى درجات التأهب قبل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية خلال الأشهر المقبلة.
وتكشف كواليس الأحزاب عن تكثيف مكثف للاجتماعات القيادية المخصصة لتدقيق ملفات الطامحين للترشح، حيث يتم الاحتكام إلى معايير صارمة ترتكز على مدى الانخراط الميداني للمرشح، ومستوى كفاءته المهنية، فضلاً عن ثقله الانتخابي في دائرته المحلية وقدرته على حصد الأصوات.
وتعرف الساحة الحزبية في هذه الأثناء حراكاً لافتاً يتجلى في موجة تنقلات للمنتخبين بين الهيئات السياسية المختلفة، بالتوازي مع مساعٍ حثيثة تبذلها قيادات الأحزاب لاستقطاب شخصيات ذات تأثير انتخابي، مما جعل من ملف منح التزكيات القضية المحورية التي تسيطر على اهتمامات الفاعلين السياسيين حالياً.
ويرى محللون سياسيون أن هذا التوجه نحو الحسم المبكر يوفر للتنظيمات الحزبية ميزة استراتيجية تمنح مرشحيها فرصة الانفتاح المبكر على القواعد الانتخابية، وذلك في ظل توقعات تشير إلى أن المنافسة ستكون شديدة ومحتدمة بين مختلف القوى السياسية في جميع الدوائر الوطنية.







