تتعالى الأصوات المنتقدة في مدينة تازة بسبب البطء الشديد الذي تشهده مشاريع البنية التحتية المهيكلة، والتي تتولى مجموعة العمران الإشراف على تنفيذها، حيث تطالب أطراف محلية بضرورة اعتماد استراتيجيات تدبيرية بديلة تضمن احترام الجداول الزمنية المتفق عليها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا التعثر يعود إلى تداخل مجموعة من الإكراهات المالية والعقارية والتقنية، مما انعكس سلباً على التنمية الحضرية بالمنطقة وأدى إلى تراجع سقف توقعات المواطنين بخصوص تحسين مرافق المدينة والارتقاء بجودة عيشهم.
في غضون ذلك، برزت دعوات قوية داخل الأوساط المحلية تطالب بتفويض إدارة المشاريع الكبرى لشركة فاس الجهوية للتهيئة، استناداً إلى ما أثبتته هذه المؤسسة من كفاءة ومرونة في تدبير الأوراش الجهوية الكبرى وفق معايير الجودة والسرعة المطلوبة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن توجه السلطات نحو إشراك الشركات الجهوية في عمليات التأهيل الحضري يتماشى مع مقتضيات الجهوية المتقدمة، حيث يتيح هذا النموذج تدبيراً أكثر قرباً لخصوصيات المجال، ويعزز من فرص التنسيق الفعال مع المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين بالمدينة.
وتظل التطلعات معلقة على ضرورة بلورة مقاربة شاملة ترتكز على قواعد الحكامة والشفافية، بغية دفع عجلة المشاريع المتعطلة نحو الإنجاز، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية تازة وتنافسيتها الاقتصادية في المستقبل.







