تتصاعد حدة الاحتجاجات في منطقة إكنيون التابعة لدائرة بومالن دادس بإقليم تنغير، على خلفية الانتشار المتزايد لعمليات البناء غير القانوني التي تتم خارج نطاق ضوابط التعمير المعمول بها، مما دفع السكان والفعاليات المدنية إلى المطالبة بتدخل فوري للسلطات الإقليمية.
وتدور شبهات حول قيام أحد الأشخاص، الذي يُزعم تمتعه بنفوذ وعلاقات واسعة، بتشييد بناية تفتقر إلى التراخيص الإدارية اللازمة. وتفيد المعطيات المتداولة بأن هذه الأشغال نُفذت في ظروف غامضة، مستغلة فترة عطلة عيد الأضحى لتجنب الرقابة وتمرير البناء بعيداً عن أعين السلطات المحلية.
من جانبهم، يربط فاعلون محليون هذه التجاوزات بوجود شبكة مصالح، متهمين الأطراف المعنية باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة للتغاضي عن خروقات عمرانية واضحة، وهو ما يثير استياء واسعاً بين الساكنة التي تعتبر هذه الممارسات ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص.
هذا وتوجه المتضررون بنداء عاجل إلى عامل إقليم تنغير، داعين إياه إلى تفعيل آليات الرقابة وفتح بحث دقيق في ملابسات هذه الواقعة، مع إيفاد لجنة تفتيش إقليمية للوقوف على حجم الخروقات العمرانية وتحديد المسؤوليات القانونية للمتورطين في هذا الملف.







