وجهت وزارة الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، محملة إياها التبعات القانونية والميدانية الكاملة للتصعيد العسكري الأخير، وذلك بعد أن أقدمت القوات الأمريكية على تدمير مواقع رادارات ساحلية تابعة لإيران في جزيرة قشم ومنطقة سيريك.
تأتي هذه الخطوة الأمريكية في أعقاب مزاعم للجيش الأمريكي تتعلق بإسقاط أربع طائرات مسيرة إيرانية، بدعوى تشكيلها خطراً على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته طهران خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن من أبريل المنصرم.
وفي تطور لافت لحدة النزاع، طالت الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أراضي كل من البحرين والكويت، حيث نددت المنامة بهذه العمليات واصفة إياها بالاعتداء السافر، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” عن نجاحها في اعتراض معظم المقذوفات، مؤكدة خلو صفوف قواتها من أي إصابات بشرية.
تندلع هذه المواجهات الميدانية في وقت تشهد فيه القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران حالة من الجمود التام، نتيجة تعثر المباحثات النووية، واستمرار الخلافات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، فضلاً عن تباين الرؤى حول تأمين الملاحة في مضيق هرمز الذي يمثل عصباً رئيسياً لتجارة الطاقة الدولية.






