تخضع وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا وذراعها الاستثماري شركة مارتشيكا ميد لعملية تفتيش دقيقة يجريها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حيث انتقلت هذه المهمة الرقابية من طابعها العادي إلى تحقيق شامل يستهدف كشف مكامن الخلل في تسيير هذه المؤسسة الحيوية.
وتوجهت بوصلة المحققين بشكل أساسي نحو قطاع التعمير، إذ يجري فحص المعايير المعتمدة في منح التراخيص، وسط مخاوف من وجود تضارب في المعاملات وغياب تام للشفافية والمساطر الموحدة التي تضبط القرارات الإدارية والتقنية داخل الوكالة.
وفي جانب آخر، تشير معطيات داخلية إلى حالة من الاضطراب في تدبير الموارد البشرية التي تضم 77 موظفاً، حيث برزت تقارير تتحدث عن وجود موظفين لا يباشرون مهامهم الوظيفية، مكتفين بالانشغال بلقاءات جانبية مع المقاولين، وهو ما انعكس سلباً على مردودية الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما شملت التحقيقات ممارسات الوساطة التي تلاحق بعض الموظفين، الذين يتهمون باستغلال مواقعهم لإيهام المنعشين العقاريين بإمكانية تسريع معالجة ملفاتهم العالقة مقابل تدخلات تتجاوز القوانين والضوابط المهنية المعمول بها.
ويترقب الشارع المحلي بمدينة الناظور ما ستؤول إليه نتائج هذا الافتحاص، آملين أن يساهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات في وضع حد لمظاهر المحسوبية التي أثارت استياءً واسعاً، وإعادة تصويب مسار الحكامة في هذا المشروع الاستراتيجي لضمان استعادة الثقة المؤسساتية.







