تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى المؤسسات الإعلامية العمومية على خلفية استبعاد القناة الأمازيغية من مواكبة منافسات كأس العالم 2026، وهو ما اعتبره متابعون نكوصاً عن المكتسبات الدستورية التي أقرت الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المملكة.
ويرى مهتمون بالشأن الإعلامي أن هذا الغياب يحرم شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية، من مواكبة الحدث الرياضي العالمي بلغتهم الأم، مما يفتح النقاش مجدداً حول مدى التزام القنوات الوطنية بضمان الحقوق اللغوية والثقافية لكافة مكونات الشعب المغربي.
من جهتهم، شدد فاعلون حقوقيون على أن حصر حضور الأمازيغية في المناسبات الرسمية دون إدراجها في التغطيات الإعلامية الكبرى يعكس تعثراً في تنزيل المقتضيات الدستورية، مطالبين بتقديم توضيحات رسمية حول المعايير التي اعتمدت في استبعاد الأطقم الإعلامية الناطقة بالأمازيغية من هذا الاستحقاق الدولي.
وتتزايد الأصوات المطالبة بمراجعة السياسات الإعلامية الحالية لضمان تكافؤ الفرص وتجاوز الممارسات التي توصف بالإقصائية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الخطوات المقبلة لتدارك هذا الوضع، بما يتماشى مع خيار التعددية اللغوية الذي يتبناه المغرب في مختلف أوراشه الوطنية.







